در دوره اخیر، رشد نقدینگی به میزان ۲۶.۹ درصد و رشد پایه پولی به میزان ۴۲ درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی اعلام کرده است که رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در دوره اخیر به شدت کاهش یافته است. در مهرماه سال ۱۴۰۰، این رشد از ۴۲.۸ درصد به ۲۶.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین، در طول سال جاری نیز رشد پایه پولی کاهش یافته و از ۴۵ درصد در فروردین به ۴۲ درصد در پایان شهریورماه سال جاری رسیده است.

تحلیل تحولات رشد پایه پولی نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته، با اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد پایه پولی در حال صعود بوده و در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده است. با این حال، در ادامه سال جاری، رشد پایه پولی کاهش یافته و در پایان شهریورماه به ۴۲ درصد رسیده است.

در این راستا، نگرانی‌هایی درباره رشد پایه پولی و کاهش آن وجود دارد. بررسی نسبت سپرده قانونی نشان می‌دهد که از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، اقداماتی را در جهت کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی انجام داده است. با افزایش نسبت سپرده قانونی و افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی نیز افزایش یافته است.

با این حال، ناترازی بعضی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و رشد پایه پولی را افزایش داده است. با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) گسترش یافته و پایه پولی افزایش یافته است.

بانک مرکزی در دوره اخیر پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرده است. افزایش نرخ سپرده قانونی منجر به انبساط در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی شده است، اما این انبساط نهایتاً منجر به تزریق پول جدید به اقتصاد نشده است. این موضوع باعث کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر شده است. رشد نقدینگی بخشی از پول در دست آحاد اقتصاد است و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تقاضا و قیمت‌ها در اقتصاد داشته باشد.

تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی همراه با سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، منجر به کاهش قابل توجه رشد نقدینگی شده است. در مهرماه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی ۴۲.۸ درصد بوده و تا شهریورماه سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۹ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی همواره به تحولات پایه پولی و اجزای آن توجه داشته و در چارچوب برنامه پولی و هدف رشد نقدینگی، کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را بررسی می‌کند. اگر نسبت سپرده قانونی ثابت بماند، انتظار می‌رود رشد پایه پولی در ماه‌های آینده نیز کاهش یابد.

درباره تحولات اجزای نقدینگی نیز مشاهده می‌شود که رشد پول، به عنوان بخشی از نقدینگی، در سال جاری کاهش قابل توجهی داشته است. رشد ۱۲ ماهه پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. انتظار می‌رود با کاهش فضای نااطمینانی اقتصادی و ثبات بازار ارز در نیمه دوم سال جاری، این روند کاهشی ادامه یابد.