دیوان عدالت اداری: خودروسازان حق تغییر قراردادهای پیش‌فروش را ندارند

حکم دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای پیش‌فروش خودرو

به گزارش مستردانستنی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اعلامیه‌ای جدید و مهم، مبنی بر سرنوشت حقوقی قراردادهای پیش‌فروش خودرو پیش از تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ توضیحات دقیقی ارائه کرد. بر اساس این تصمیم جدید، قراردادهایی که پیش از تاریخ مذکور بسته شده‌اند، دیگر تابع مقررات ناشی از مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت که با هدف ابطال برخی تخلفات بازار عرضه خودرو به تصویب رسیده بود، نمی‌باشند.

تحلیل جامع آرای وحدت رویه

به گزارش مستردانستنی در جریان بررسی‌های دقیق حقوقی و حقوقی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۸۴ صادره در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱، تصمیم به رد اعتراضات علیه این مصوبه گرفت. با این حال، نکته‌ای که در این رای گنجانده شده این است که این تصمیم، شامل ابطال کلی یا بازگشت به وضعیت قبل از مصوبه نمی‌شود.

تکلیف قراردادهای بسته شده پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵

به گزارش مستردانستنی بر اساس تبصره ۲ و بند (پ) ماده ۳ مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، قراردادهایی که پیش از تاریخ ۳۰ تیر ماه سال ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، از شمول حکم ابطال مصوبه مستثنا هستند. این بدان معناست که تمامی قراردادهای پیش‌فروش خودرویی که پیش از این تاریخ نهایی شده‌اند، همچنان دارای اعتبار حقوقی خود بوده و طرفین قرارداد ملزم به ایفای تعهدات مندرج در آن هستند.

آینده بازار و حقوق متقاضیان

به گزارش مستردانستنی طبق متن تبصره ۲ ماده ۳ مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، متقاضیان خودرویی که در قالب پیش‌فروش برای دریافت خودرو اقدام کرده‌اند، در صورت عدم تحویل خودرو در بازه زمانی مقرر، حق پیگیری حقوقی خود را دارند. بر اساس این مصوبه، متقاضیانی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ اقدام به پرداخت وجه یا امضای قرارداد پیش‌فروش کرده‌اند، می‌توانند در صورت عدم تحویل خودرو در زمان مقرر، به مراجع قضایی مراجعه کرده و حقوق خود را مطالبه نمایند.