تراز قدرت منطقه‌ای: واکاوی توانمندی‌های ایران و ترکیه در بوته تحلیل

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، به عنوان دو بازیگر مهم و تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا، همواره مورد توجه تحلیلگران و ناظران بین‌المللی بوده‌اند. بررسی و مقایسه قدرت این دو کشور، با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون از جمله توانمندی‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جمعیتی، نه تنها به درک عمیق‌تر پویایی‌های منطقه‌ای کمک می‌کند، بلکه چشم‌اندازی از نقش و جایگاه آتی آن‌ها در معادلات جهانی نیز ارائه می‌دهد. این تحلیل جامع به واکاوی دقیق این ابعاد و زوایای مختلف می‌پردازد تا تصویری روشن از توازن قدرت و زمینه‌های همکاری و رقابت میان ایران و ترکیه ترسیم نماید.

بازار پرتلاطم ارز در ایران سال ۱۴۰۳: ریشه یابی نوسانات، پیامدها و نقشه راه اقتصاددانان برای آینده

سال ۱۴۰۳ برای بازار ارز ایران، دوره ای مملو از فراز و نشیب های شدید و اتفاقات بعضا غیر قابل پیش بینی بود که تاثیرات گسترده ای بر تمامی شئون اقتصادی و زندگی روزمره مردم بر جای گذاشت. در این میان، اظهار نظرها و پیش بینی های کارشناسان اقتصادی، از جمله سارا سمیع شمس، کارشناس بازار ارز، که با استناد به تحلیل های موجود از احتمال دستیابی قیمت دلار به مرز یکصد هزار تومان سخن به میان آورد، به سرعت در فضای عمومی و رسانه ای کشور منتشر شد. اینگونه پیش بینی ها، که متاسفانه با روندهای واقعی بازار ارز در مقاطعی از سال فاصله چندانی نداشت، به طور طبیعی نگرانی های عمیقی را در میان شهروندان و همچنین فعالان عرصه های مختلف اقتصادی ایجاد کرد و بر اهمیت ثبات بخشی به این بازار کلیدی افزود.

نوسانات شدید و گاه جهشی قیمت ارز در طول سال ۱۴۰۳، نه تنها برنامه ریزی های اقتصادی را برای کسب و کارها و خانوارها دشوار ساخت، بلکه منجر به واکنش های مختلفی در سطوح مدیریتی و سیاسی کشور نیز گردید. در این دوره، عملکرد مقامات اقتصادی وقت، از جمله مسئولان بانک مرکزی، به شدت زیر ذره بین کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفت و انتقادات گسترده ای را به همراه داشت. بسیاری از تحلیلگران، تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی را نه تنها در کنترل نوسانات ناکافی می دانستند، بلکه در مواردی آن را عامل تشدید کننده جهش های قیمتی در بازار ارز تلقی می کردند. به منظور بررسی دقیق تر این وضعیت پیچیده، واکاوی تاثیر سیاست های کلی اقتصادی بر بازار ارز، و شناسایی چالش های ساختاری پیش روی اقتصاد ایران، پایگاه خبری گسترش نیوز در آن مقطع گفتگویی را با بهمن آرمان، از اقتصاددانان و کارشناسان برجسته کشور، ترتیب داد که دیدگاه های وی همچنان قابل تامل است.

نقش سیاست های اقتصادی کلان در ایجاد بی ثباتی ارزی

بهمن آرمان در تحلیل خود از ریشه های بحران ارزی، انگشت اتهام را به سمت سیاست های اقتصادی نادرست و بعضا متناقض اتخاذ شده در طول سالیان اخیر نشانه رفت. وی معتقد بود که این سیاست ها عامل اصلی کوچک شدن ابعاد اقتصاد ایران و کاهش قدرت رقابت پذیری آن در عرصه های منطقه ای و جهانی بوده است. این کارشناس اقتصادی با تاکید موکد بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری عمیق و بنیادی در اقتصاد کشور، مواردی همچون ناپایداری سیاست ها، فقدان شفافیت لازم در فرآیند تصمیم گیری های کلان اقتصادی، و عدم وجود یک چشم انداز روشن و قابل اتکا برای آینده را از جمله مهمترین عواملی برشمرد که به بی ثباتی در بازار ارز و سایر بازارهای مالی دامن زده اند.

یکی از مشکلات اساسی و مزمنی که آرمان به آن اشاره کرد، وجود نظام چند نرخی برای ارز در اقتصاد ایران بود. این سیستم، که در آن نرخ های متفاوتی برای دلار (مانند نرخ ترجیحی، نرخ نیمایی، و نرخ بازار آزاد) وجود دارد، به اذعان بسیاری از کارشناسان، نه تنها کمکی به کنترل پایدار قیمت ها نکرده، بلکه خود به بستری مناسب برای شکل گیری رانت خواری های گسترده، فساد اقتصادی، و تخصیص غیر بهینه منابع ارزی کشور تبدیل شده است. وی حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز و حذف نظام چند نرخی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد که این اقدام، به ویژه در بخش حذف ارز ترجیحی (که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می یافت)، می بایست در چارچوب یک بسته جامع و سنجیده اقتصادی صورت گیرد. هدف از این بسته باید جلوگیری از وارد آمدن فشار مضاعف بر اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه از طریق طراحی و اجرای مکانیسم های حمایتی جبرانی باشد.

تاثیرگذاری تحریم های بین المللی بر جریان ارزی و کلیت اقتصاد

بهمن آرمان در بخش دیگری از تحلیل خود، تاثیر تحریم های بین المللی بر وخامت اوضاع اقتصادی و به ویژه بر بازار ارز کشور را عاملی غیر قابل انکار دانست. وی با اشاره به گزارش های منتشر شده در آن دوره که از کاهش محسوس صادرات نفت ایران، حتی به مقاصد محدودی مانند چین، حکایت داشت، نسبت به پیامدهای این کاهش درآمدهای ارزی هشدار داد. به اعتقاد این اقتصاددان، کاهش مستمر درآمدهای حاصل از صادرات، به ویژه درآمدهای نفتی که بخش عمده ای از منابع ارزی کشور را تشکیل می دهد، می تواند به تشدید مشکلات ارزی در آینده منجر شده و توانایی و قدرت مانور بانک مرکزی را برای مدیریت و کنترل نوسانات نرخ ارز به شدت محدود سازد.

وی تصریح کرد که تحریم های اقتصادی و محدودیت های ناشی از عدم دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی و منابع ارزی بلوکه شده، فشاری مضاعف و کمرشکن بر اقتصاد کشور وارد آورده است. در چنین شرایطی، سیاست گذاران اقتصادی می بایست با جدیت بیشتری به دنبال یافتن راهکارهای عملی و پایدار برای تقویت تولید داخلی، افزایش صادرات غیر نفتی، و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و واردات کالاهای مصرفی باشند.

نگاهی تطبیقی به اقتصاد ایران و کشورهای منطقه

این کارشناس اقتصادی با انجام مقایسه ای میان وضعیت اقتصاد ایران و برخی از کشورهای همسایه و منطقه، بار دیگر بر لزوم و فوریت انجام اصلاحات اساسی و ساختاری در پیکره اقتصادی کشور تاکید ورزید. وی با اشاره به این نکته که حجم اقتصاد کشورهایی مانند ترکیه تقریبا چهار برابر اقتصاد ایران است و اقتصاد عربستان سعودی نیز از نظر ابعاد و شاخص های کلان به مراتب بزرگتر از اقتصاد ایران محسوب می شود، خاطرنشان ساخت که ایران علی رغم تمامی مشکلات، دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه بسیار زیادی در حوزه های مختلف اقتصادی، از جمله منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز است. با این حال، به دلیل اتخاذ سیاست های نادرست و ناکارآمد در طول دهه های گذشته، از این ظرفیت های عظیم بهره برداری مناسب و شایسته ای صورت نگرفته است.

یکی از چالش های مهم دیگری که آرمان به آن پرداخت، عدم بهره گیری کافی و موثر از فناوری های نوین و دانش روز در بخش های مختلف تولیدی، به ویژه در صنعت و کشاورزی بود. وی تاکید کرد که این عقب ماندگی فناورانه باعث افزایش بی رویه هزینه های تولید، کاهش بهره وری نیروی کار و سرمایه، و در نهایت کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی شده است.

چشم انداز نرخ ارز و توصیه های سیاستی

بهمن آرمان، با در نظر گرفتن مجموعه شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، پیش بینی کرده بود که نرخ ارز در سال آینده (یعنی سال ۱۴۰۴) کاهش چشمگیر و پایداری را تجربه نخواهد کرد. وی کاهش مقطعی تقاضا برای ارز در برخی از ماه های سال را صرفا عاملی برای ایجاد نوسانات کوتاه مدت و گذرا در بازار تلقی می کرد و بر این باور بود که بدون انجام اصلاحات ساختاری عمیق، افزایش پایدار درآمدهای ارزی کشور، و بهبود فضای کسب و کار، نمی توان انتظار داشت که نرخ ارز به طور معناداری کاهش یابد و در سطوح پایین تری به ثبات برسد.

وی در ادامه به تشریح اولویت های سیاست گذاری اقتصادی دولت برای سال پیش رو پرداخت و توصیه کرد که تمرکز اصلی بر مدیریت بهینه منابع محدود ارزی کشور، تلاش برای کاهش وابستگی به واردات از طریق تقویت تولید داخلی، و ارائه حمایت های واقعی و موثر از بخش های مولد اقتصاد باشد. به اعتقاد این اقتصاددان، ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، مستلزم ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان تمامی بخش های اقتصادی، کاهش تنش های سیاسی داخلی و خارجی، و جلب اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم است.

ضرورت اجرای سیاست های حمایتی برای کاهش فشار بر معیشت مردم

آرمان در بخش پایانی اظهارات خود، بر اهمیت حیاتی طراحی و اجرای سیاست های اقتصادی به گونه ای تاکید کرد که علاوه بر تلاش برای کنترل نرخ ارز و مهار تورم، از افزایش فشار اقتصادی بر دوش مردم، به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه، جلوگیری به عمل آید. وی افزود که اقدامات مهمی مانند حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز، که می تواند در کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات شود، باید الزاماً با اجرای یک بسته کامل از سیاست های حمایتی اجتماعی همراه باشد. این بسته می تواند شامل مواردی همچون افزایش متناسب حداقل دستمزد کارگران و کارمندان، اصلاح ساختار توزیع یارانه ها به نفع گروه های هدف، و تقویت نظام تامین اجتماعی باشد.

این کارشناس اقتصادی، شفافیت کامل در فرآیند تصمیم گیری های اقتصادی و ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و به موقع به مردم را یکی از ارکان ضروری برای موفقیت هرگونه برنامه اصلاحی دانست و بر نقش بسیار مهم و سازنده رسانه ها در امر اطلاع رسانی صحیح، افزایش آگاهی های عمومی، و ایجاد فضای گفتگو و نقد سازنده پیرامون سیاست های اقتصادی تاکید کرد.