جزئیات پرداخت فوق‌العاده خاص به کارمندان دولت: مقدمه‌ای جامع

خبرهای خوش برای معیشت کارمندان و بازنشستگان

در اقدامی قابل توجه و امید بخش، مجلس شورای اسلامی با تصویب یک مصوبه کلیدی، راه را برای بهبود وضعیت معیشتی بخش گسترده ای از کارمندان شاغل در دستگاه های مختلف دولتی و عمومی و همچنین بازنشستگان عزیز هموار کرده است. این مصوبه که در قالب الحاق چند تبصره به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه نهایی شده است، به معرفی و اعمال “فوق العاده خاص” برای طیف وسیعی از حقوق بگیران می پردازد. این تصمیم که با استقبال فعالان این حوزه، از جمله امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، روبرو شده است، نه تنها شامل وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می شود، بلکه قوه قضاییه، قوه مقننه، نیرو های مسلح، شهرداری ها و سایر دستگاه های عمومی غیر دولتی را نیز در بر می گیرد. در ادامه این مطلب، به بررسی جزئیات این مصوبه مهم، نحوه محاسبه و اعمال آن برای شاغلین و بازنشستگان، و همچنین تاثیرات گسترده آن بر نظام پرداخت کشور خواهیم پرداخت. هدف ما ارائه تصویری روشن و جامع از این تغییرات است تا شما، خواننده گرامی، به طور کامل در جریان حقوق و مزایای جدید خود قرار بگیرید.

بخش اول: فوق العاده خاص چیست و چه کسانی را شامل می شود؟

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط امیر رهبر، فعال پیگیر حقوق بازنشستگان به ویژه در صندوق لشکری، مصوبه اخیر مجلس نقطه عطفی در نظام پرداخت کارکنان دولت و نهاد های عمومی محسوب می شود. به موجب این مصوبه، که ریشه در ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور دارد، یک “فوق العاده خاص” به حقوق کارکنان افزوده خواهد شد. اهمیت این مصوبه در گستردگی دامنه شمول آن نهفته است.

این فوق العاده خاص قرار است به تمامی دستگاه ها، نهاد ها و سازمان هایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می کنند یا خدمات عمومی ارائه می دهند، تعلق گیرد. لیست این دستگاه ها بسیار جامع است و شامل موارد زیر می شود:

• وزارتخانه ها: تمامی وزارتخانه های دولت به عنوان بدنه اصلی قوه مجریه مشمول این طرح هستند.
• قوه قضاییه: کارکنان محترم دستگاه قضایی کشور نیز از این افزایش بهره مند خواهند شد.
• قوه مقننه: کارکنان مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد های قانون گذاری نیز در این طرح دیده شده اند.
• نیرو های مسلح: پاسداران امنیت و اقتدار کشور، اعم از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، مشمول این فوق العاده خاص خواهند بود.
• شهرداری ها: کارکنان خدوم شهرداری ها در سراسر کشور که مسئولیت ارائه خدمات شهری را بر عهده دارند، از این مصوبه منتفع می شوند.
• سازمان ها و دستگاه های عمومی غیر دولتی: این عبارت کلی، بسیاری از نهاد ها و موسساتی را که ماهیت عمومی دارند اما لزوما دولتی نیستند (مانند برخی بنیاد ها، سازمان های بیمه گر پایه و غیره) پوشش می دهد.

تصویب این موضوع در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ (سال آینده شمسی، که نشان دهنده دوراندیشی و برنامه ریزی قانونگذار است) و افزودن چهار تبصره مهم به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، ساختار اعمال این فوق العاده خاص را روشن تر کرده است. این اقدام نشان می دهد که قانونگذار به دنبال ایجاد یک چارچوب قانونی محکم و شفاف برای این پرداخت جدید است.

بخش دوم: نحوه محاسبه و اعمال فوق العاده خاص برای شاغلین

یکی از پرسش های اساسی پس از شنیدن خبر چنین مصوبه ای، چگونگی محاسبه و تاثیر آن بر دریافتی نهایی کارکنان است. طبق توضیحات امیر رهبر، بر اساس اصلاحیه صورت گرفته، دولت این اختیار را خواهد داشت که با در نظر گرفتن شاخص ها و معیار های مشخص، این فوق العاده را به کارکنان دستگاه های مشمول اعطا کند.

سقف در نظر گرفته شده برای این فوق العاده خاص، تا ۲۵ هزار امتیاز طبق قانون مدیریت خدمات کشوری است. قانون مدیریت خدمات کشوری، چارچوب اصلی نظام پرداخت و جبران خدمت کارکنان دولت در ایران است و امتیازات در این قانون، مبنایی برای تعیین حقوق و مزایای مختلف هستند. هر امتیاز، یک ارزش ریالی مشخص دارد که سالانه توسط دولت تعیین و ابلاغ می شود. بنابراین، اعطای تا سقف ۲۵ هزار امتیاز می تواند تاثیر قابل توجهی بر حقوق کارکنان داشته باشد.

نکته بسیار مهمی که در تبصره ۴ پیشنهادی و تصویب شده در مجلس به آن اشاره شده، نحوه تاثیر این فوق العاده خاص در محاسبات حقوقی است. طبق این تبصره، هر گونه پرداختی تحت عنوان فوق العاده خاص موضوع این جزء، صرفا در محاسبه سه مورد کلیدی در زمان بازنشستگی قابل اعمال خواهد بود:

1. حقوق بازنشستگی: این بدان معناست که مبلغ فوق العاده خاص در تعیین مستمری ماهانه بازنشستگی فرد تاثیر مستقیم خواهد داشت و آن را افزایش می دهد.
2. پاداش پایان خدمت: پاداش پایان خدمت که معمولا بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی محاسبه می شود، با احتساب این فوق العاده، رقم قابل توجه تری خواهد بود.
3. ذخیره مرخصی استحقاقی: مبلغی که بابت مرخصی های استفاده نشده در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می شود نیز با در نظر گرفتن این فوق العاده، افزایش می یابد.

در مقابل، این تبصره به صراحت بیان می کند که فوق العاده خاص مذکور در سایر مولفه های حکم کارگزینی شاغلین تاثیری نخواهد داشت. این مولفه ها عبارتند از:

• حق شغل
• حق شاغل
• فوق العاده ویژه (که خود نوع دیگری از فوق العاده است)
• فوق العاده جذب
• اضافه کار

این تفکیک نشان می دهد که هدف اصلی قانونگذار از این فوق العاده خاص، تقویت بنیه مالی دوران بازنشستگی کارکنان و همچنین افزایش پاداش پایان خدمت آن ها بوده است، بدون آنکه لزوما سایر اجزای پیچیده حکم حقوقی شاغلین را دستخوش تغییرات گسترده کند. این رویکرد می تواند به سادگی بیشتر در اجرا و جلوگیری از ایجاد انتظارات نامرتبط کمک نماید.

بخش سوم: خبر خوش برای بازنشستگان؛ همسان سازی در راه است؟

شاید مهمترین و دلگرم کننده ترین بخش این مصوبه، توجه ویژه آن به وضعیت بازنشستگان عزیز باشد. امیر رهبر تاکید می کند که پس از اجرایی شدن این فوق العاده در حقوق شاغلان، سازمان های بازنشستگی نیز مکلف به اقدام متقابل خواهند بود.

این تکلیف بر اساس تصویب نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه– مورخ اول مرداد ماه سال ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۵/۱) هیئت وزیران ایجاد شده است. این تصویب نامه که پیش از مصوبه اصلاحی مجلس صادر شده، نشان دهنده هماهنگی بین دولت و مجلس در راستای بهبود وضعیت بازنشستگان است.

بر اساس این تصویب نامه، سازمان های بازنشستگی موظف هستند که نسبت به اعمال افزایش حقوق بازنشستگان هم تراز با شاغلین اقدام کنند. میزان این افزایش، حداقل ۹۰ درصد از ۲۵.۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده برای شاغلین خواهد بود. به عبارت دیگر، حداقل ۲۲.۵۰۰ امتیاز مبنای محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان قرار خواهد گرفت.

این اقدام گامی بسیار بزرگ در جهت همسان سازی یا هم ترازی حقوق بازنشستگان با شاغلین محسوب می شود؛ مطالبه ای که سال هاست از سوی بازنشستگان مطرح بوده و هدف آن کاهش شکاف دریافتی بین دوران اشتغال و بازنشستگی و حفظ قدرت خرید بازنشستگان در برابر تورم است.

نکته حائز اهمیت دیگر که توسط این فعال صندوق لشکری بیان شده، این است که این مصوبه شامل بازنشستگان تمام صندوق ها خواهد شد. این یعنی بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی (در صورتی که مشمول تعاریف دستگاه های عمومی غیر دولتی شوند و ساز و کار اجرایی آن تعریف شود) و سایر صندوق های بازنشستگی فعال در کشور، می توانند از این افزایش بهره مند شوند. این جامعیت، عدالت را در بین تمامی بازنشستگان برقرار کرده و از تبعیض جلوگیری می کند.

بخش چهارم: پیامد ها و چشم انداز آینده

تصویب و اجرای فوق العاده خاص جدید، پیامد های گسترده ای برای نظام اداری و اقتصادی کشور و به ویژه برای زندگی میلیون ها کارمند و بازنشسته به همراه خواهد داشت.

اولا، این اقدام می تواند به افزایش انگیزه و رضایت شغلی در میان کارکنان دولت و نهاد های عمومی منجر شود. اطمینان از آینده مالی بهتر در دوران بازنشستگی، یکی از عوامل مهم در ایجاد امنیت روانی و شغلی است.

ثانیا، بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان یکی از دستاورد های اصلی این طرح خواهد بود. با توجه به نرخ تورم در سال های اخیر، افزایش حقوق بازنشستگان، به خصوص بر مبنای یک امتیاز قابل توجه و با پوشش همگانی، می تواند تا حدی از فشار های اقتصادی بر این قشر زحمتکش بکاهد.

ثالثا، این مصوبه نشان دهنده توجه جدی برنامه هفتم توسعه به منابع انسانی و لزوم ترمیم حقوق و دستمزد در بخش دولتی و عمومی است. برنامه های توسعه کشور، نقشه راه حرکت کلان کشور هستند و گنجاندن چنین موادی در آن ها، ضمانت اجرایی بیشتری به اینگونه تصمیمات می بخشد.

رابعا، الزام به اعمال این افزایش برای همه صندوق های بازنشستگی، گامی در جهت یکسان سازی قوانین و مقررات و کاهش نابرابری بین بازنشستگان صندوق های مختلف است. این امر می تواند به پایداری بیشتر صندوق ها در دراز مدت نیز کمک کند، مشروط بر آنکه منابع مالی لازم برای این افزایش ها به طور پایدار تامین شود.

البته، اجرای موفقیت آمیز این طرح نیازمند تامین منابع مالی پایدار و همچنین تدوین دقیق آیین نامه های اجرایی توسط دولت است تا معیار ها و شاخص های اعطای امتیازات به شاغلین به طور شفاف مشخص شود و سازمان های بازنشستگی نیز بتوانند به سرعت و با دقت این افزایش ها را در حقوق بازنشستگان اعمال کنند.

جمع بندی و نتیجه گیری

تصویب فوق العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه، یک خبر بسیار مهم و مثبت برای جامعه بزرگ کارمندان و بازنشستگان کشور است. این اقدام که با همکاری مجلس و دولت شکل گرفته، نشان از اراده ای برای بهبود وضعیت معیشتی این اقشار دارد. پوشش فراگیر این مصوبه که تمامی دستگاه ها از وزارتخانه ها تا نیرو های مسلح و شهرداری ها و همچنین تمامی صندوق های بازنشستگی را در بر می گیرد، از نقاط قوت برجسته آن است.

اعطای تا سقف ۲۵ هزار امتیاز به شاغلین، که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی آن ها قرار می گیرد، و همچنین تعهد به افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای حداقل ۲۲ هزار و ۵۰۰ امتیاز، می تواند تحولی ملموس در دریافتی این عزیزان ایجاد کند.

با این حال، باید منتظر ماند و دید که دولت چگونه و با چه ساز و کاری این امتیازات را به گروه های مختلف شغلی تخصیص خواهد داد و منابع مالی پایدار آن چگونه تامین خواهد شد. امید است با اجرای دقیق و به موقع این قانون، شاهد بهبود ملموس در کیفیت زندگی کارمندان دولت و به ویژه بازنشستگان گرامی باشیم که سال های عمر خود را صرف خدمت به کشور کرده اند. این گام، اگر به درستی برداشته شود، می تواند اعتماد و امید را در جامعه تقویت نماید.