خبر فوری: احیای ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی

تغییرات مهم در سیاست ارزی و مالیاتی کالاهای اساسی و بخش کشاورزی در ایران: بازگشت نرخ ارز ترجیحی و تلاش برای کاهش مالیات در یک تحول مهم در عرصه اقتصاد ایران، نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی مجدداً به رقم ۲۸,۵۰۰ تومان بازگشت. این خبر پس از اعلام معاون وزیر جهاد کشاورزی منتشر
تغییرات مهم در سیاست ارزی و مالیاتی کالاهای اساسی و بخش کشاورزی در ایران: بازگشت نرخ ارز ترجیحی و تلاش برای کاهش مالیات
در یک تحول مهم در عرصه اقتصاد ایران، نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی مجدداً به رقم ۲۸,۵۰۰ تومان بازگشت. این خبر پس از اعلام معاون وزیر جهاد کشاورزی منتشر شد که در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت تا بار دیگر واردات کالاهای اساسی را مشمول ارز ترجیحی نماید. بر اساس این تصمیم، اقلامی نظیر گندم، روغن، دارو و نهادههای دامی که پیش از این از این نرخ ارز بهرهمند بودند، برای تامین ارز مورد نیاز خود، مجدداً با همین نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان اقدام خواهند نمود.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات کالاهای اساسی در سال آینده، نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف و نرخ جدید ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان جایگزین آن تعیین شده بود. این تغییر، بیانگر افزایش قابل توجه ۳۵ درصدی در نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آتی بود و نگرانیهایی را در میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کرده بود. با این حال، با توجه به جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار و اعلام محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ پیشین مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین خواهد شد و تاکید شده است که میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها نیز تغییری نخواهد کرد.
علاوه بر تصمیم مهم بازگشت ارز ترجیحی به سبد کالاهای اساسی، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در حاشیه سی و دومین نمایشگاه آگروفود، از اقدام دیگری نیز خبر داد. وی اعلام کرد که لایحه دو فوریتی به منظور کاهش ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این اقدام نیز در راستای حمایت از مصرفکنندگان و کنترل قیمتها صورت میگیرد.
اکبر فتحی در ادامه سخنان خود با اشاره به تصمیمات اخیر دولت در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی و موضوع مالیات بخش کشاورزی گفت: در جلسه روز گذشته هیئت دولت، تصمیم قطعی گرفته شد که تمامی کالاهای اساسی، همانند سالهای گذشته، ارز مورد نیاز خود را با نرخ ترجیحی دریافت نمایند. نرخ ارزی که پیشتر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به ۳۷ هزار تومان افزایش یافته بود (که احتمالاً اشاره به نرخ نیمایی و تلاش برای یکسانسازی نرخ ارز دارد، اما در نهایت نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان حفظ شد)، اکنون به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان بازگشته است. وی تاکید کرد که این اقدام مهم به منظور تامین مواد اولیه با قیمت مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و همچنین حمایت از مصرفکنندگان نهایی اتخاذ شده است تا از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری شود.
در بخش دیگری از سخنان خود، فتحی به لایحه دو فوریتی ارسالی به مجلس برای کاهش مالیات کالاهای اساسی اشاره کرد و بیان داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پیشبینی شده است که مالیات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی از نرخ ۱۰ درصد به ۱ درصد کاهش یابد. این لایحه به صورت دو فوریت به کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و ابراز امیدواری کرد که به زودی در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد. تصویب این لایحه میتواند تاثیر مثبتی بر کاهش هزینههای تولید در بخش کشاورزی و در نهایت قیمت تمام شده محصولات اساسی داشته باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهارات خود به چالشهای مهم صنایع کشور از جمله ناترازی انرژی و قطعی برق اشاره کرد و افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با همکاری نزدیک با صنایع مختلف و همچنین مشارکت مردم، این مشکل اساسی را به صورت پایدار برطرف نماید. وی بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی و یافتن راهکارهای جایگزین برای تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید تاکید کرد.
فتحی همچنین به مشکلات مربوط به تامین تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف اقتصادی اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی برای تداوم و توسعه فعالیتهای خود نیازمند دسترسی آسان و به موقع به تسهیلات مالی هستند و دولت در حال بررسی و اتخاذ روشهای تسهیلکننده برای صدور مجوزهای لازم جهت بهرهمندی این واحدها از تسهیلات مورد نیاز است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت بحران انرژی در صنایع کشاورزی و غذایی نیز راهکارهایی را 제시 کرد و تصریح نمود: یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه، ترویج و تشویق صرفهجویی در مصرف انرژی در بین تولیدکنندگان است. علاوه بر این، تولیدکنندگان میتوانند با سرمایهگذاری در زمینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر و خودتامین، بخشی از نیازهای انرژی خود را برطرف نمایند. در همین راستا، دولت تسهیلات و حمایتهای لازم را برای سرمایهگذاران در زمینه تولید انرژیهای پاک و خودتامین فراهم کرده است تا انگیزه لازم برای ورود به این حوزه ایجاد شود.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰